كتاب قوانين الاصول آن را تحليل نموده كه به اجمال چنين است : هرگاه به موردى برخورد كنيم كه فقهاى اماميّه در آن مورد ، در طول تاريخ فقه ، وحدت و اتّفاق نظر داشته‌اند ، با توجّه به اينكه چنين اتّفاقى كمتر واقع مىشود و فقهاء در اكثر موارد با يكديگر اختلاف نظر دارند ، وجود اين‌چنين وحدت و اتّفاق رأى ما را به اين حقيقت واقف مىسازد كه اين اجماع بدون مستند نبوده و نشأت گرفته از نظر امام معصوم است . نظير آنكه اگر كليهء شاگردان يك مكتب در يك مسئله وحدت نظر داشته باشند ، مىتوان نتيجه گرفت كه استاد آنان اين نظر را داشته است و منشا موضوع مورد اتّفاق همان اظهار عقيده استاد بوده است « 1 » . اين روش آنگاه براى حصول چنين قطعى مفيد است كه جميع علماء در تمام طول تاريخ از زمان معصومين تا عصر حاضر بر موضوعى وحدت نظر داشته باشند . در غير اين صورت اگر مثلا از قرن هفتم به بعد علما متّفقا بر مسأله‌اى وحدت نظر پيدا كرده باشند و قبل از آن تاريخ نظريات مخالف آن ابراز شده باشد . چنين وحدت نظرى در خصوص آن مسئله فاقد اعتبار است . اقسام اجماع : اجماع به اقسام زير تقسيم شده است : 1 ) اجماع محصّل - منظور اجماعى است كه فقيه در آن مباشرتا به تتّبع اقوال فقها و علماء مبادرت ورزيده و به يكى از

--> ( 1 ) قوانين الاصول ج 1 مبحث اجماع .